آمده براى اثبات مختار ايشان ناقص است . چون ممكن است كسى بگويد ، ما سياق را قبول داريم ، چون نمىشود كه نسائكم در امهات نسائكم معناى مضيق داشته باشد اما در « مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » معناى موسّع داشته باشد اين بسيار خلاف ظاهر است و عرفى نيست . ليكن بسيارى از محرّمات به وسيلهء سنت ثابت شده است ، مقدارى از آن بالكتاب و بقيه به وسيلهء سنت ثابت شده است ، قرآن خمر را حرام كرده و سنت نبوى كل مسكر را حرام كرده است . بسيارى از محرّمات احرام با سنت ، حرام شده است ، حرمت در باب لعان و ايقاب غلام با سنت ثابت شده است . بنا بر اين ، مىتوان گفت كه ظاهر ابتدايى آيه اين است كه نسائكم در هر دو مورد زوجهء بالفعل است ولى اين آيه ، مفهوم ندارد كه بنت يا مادر ، زنى كه سابقاً زوجه بوده محرم ابد نيست ، پس حرمت ابدى در بنت من كانت زوجة ، از روايات استفاده شده ولى در باب مادر زن اين تعميم ثابت نشده ، بلكه روايت على بن مهزيار عكس آن را اثبات مىكند ، پس اين تفكيك در حكم دو مسأله با عنايت به روايات ، هيچ منافاتى با وحدت سياق در آيه ندارد . چون مقدار استفاده شده از آيه در هر دو مسأله دقيقاً يكسان است . ولى اين اشكال به دليل ايشان وارد نيست ، عبارت روايت در تقريرات ( احتمالًا از سوى مقرّر ) به طور كامل نقل نشده است . زيرا روايت به سند ديگر اضافه‌اى دارد كه مشكل را حلّ مىكند . روايت چنين است : الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب و فضالة بن أيوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أحدهما عليه السلام عن رجل كانت له جارية فاعتقت و تزوجت فولدت ( از شوهرش دخترى پيدا مىكند نه از مولاى سابقش ) أ يصلح لمولاها الاول ان يتزوج ابنتها قال لا هى حرام و هى ابنته « 1 » و الحرة و المملوكة فى هذه سواء پس اگر

--> ( 1 ) مراد از « و هى ابنته » اين است كه اين دختر ، چون دختر جاريه آن مرد مىباشد به منزله دختر وى مىباشد ، در تفسير عياشى 1 : 23 / 7 روايت به گونه مرسل از محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام نقل شده كه در آن به جاى جمله فوق « و هى ربيبة » آمده كه عبارت روشنترى است .